ورود غیرقانونی آیفون با اسناد جعلی شیائومی؛ پرونده ای جنجالی در بازار موبایل ایران

بازار موبایل ایران در سال های اخیر بارها با چالش های گوناگونی از جمله تحریم ها، نوسانات ارزی، تعرفه های سنگین واردات و محدودیت های رجیستری مواجه بوده است. با این حال، خبر اخیر مبنی بر ورود غیرقانونی گوشی های آیفون با اسناد جعلی به نام شیائومی موجی از نگرانی و خشم را در میان کارشناسان و مصرف کنندگان ایجاد کرده است. این اقدام که توسط چندین شرکت صورت گرفته، میلیاردها تومان خسارت مالی به دولت وارد کرده و بار دیگر ضعف های نظارتی در سیستم گمرک و رجیستری کشور را آشکار ساخته است.

جزئیات تخلف و نحوه سوءاستفاده از قوانین

بر اساس اطلاعات منتشر شده، شرکت های واردکننده برای فرار از پرداخت تعرفه های سنگین آیفون، این گوشی ها را در اسناد گمرکی تحت عنوان برند شیائومی ثبت کرده اند. تفاوت میان تعرفه ی واردات آیفون و شیائومی بسیار چشمگیر است؛ به طوری که برای هر دستگاه آیفون باید حدود 37 تا 38 میلیون تومان عوارض پرداخت شود، اما در روش متقلبانه ی این شرکت ها، تنها 600 تا 700 هزار تومان به عنوان عوارض پرداخت شده است. این اختلاف بزرگ، میلیاردها تومان سود نامشروع را نصیب متخلفان کرده و در مقابل، خسارت سنگینی به دولت و خزانه عمومی وارد آورده است.

گستردگی تخلف و شرکت های درگیر

مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در گفت وگویی اعلام کرده است که تاکنون 10 تا 11 شرکت واردکننده در این ماجرا شناسایی شده اند. او تأکید کرده که این تخلف مدت هاست جریان دارد و صرفاً مربوط به روزها یا هفته های اخیر نیست. از نگاه کارشناسان، این موضوع نشان می دهد که سوءاستفاده از خلاهای قانونی و ضعف سیستم های نظارتی به طور سیستماتیک رخ داده است.

نقش گمرک و سامانه های نظارتی

انتقادات جدی متوجه گمرک جمهوری اسلامی ایران و سامانه های رجیستری است. کارشناسان اعتقاد دارند اگر این سامانه ها به طور دقیق و هوشمند طراحی و پایش می شدند، امکان چنین تخلف گسترده ای وجود نداشت. به بیان دیگر، این پرونده صرفاً تخلف چند شرکت نیست، بلکه نشان دهنده ی ضعف در مدیریت و کنترل فرآیند واردات کالاهای دیجیتال در کشور است.

پیامدهای رجیستری و نگرانی کاربران

یکی از جدی ترین تبعات این پرونده، موضوع قطع رجیستری حدود 12 هزار دستگاه آیفون است که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند. این اقدام نگرانی زیادی در میان کاربران ایجاد کرده است، زیرا بسیاری از خریداران با هزینه های بالا این گوشی ها را تهیه کرده اند و اکنون در معرض از دست دادن خدمات رجیستری قرار دارند. مقامات وعده داده اند که تا جای ممکن از ضرر کاربران نهایی جلوگیری شود، اما تجربه های گذشته نشان داده است که در بسیاری از موارد، مصرف کنندگان نهایی قربانی اصلی چنین تخلفاتی می شوند.

سود هنگفت برای متخلفان

اگر میانگین اختلاف تعرفه برای هر دستگاه آیفون را حدود 36 میلیون تومان در نظر بگیریم و آن را در تعداد 12 هزار گوشی محاسبه کنیم، حجم سود غیرقانونی این شرکت ها به رقم حیرت انگیز بیش از 430 میلیارد تومان می رسد. این رقم نه تنها نشانه ای از فساد گسترده است، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که سودجویان با استفاده از خلأهای قانونی می توانند در مدت کوتاهی سرمایه های کلانی به دست آورند.

موضع انجمن موبایل ایران

مهدی اسدی در ادامه سخنانش خاطرنشان کرده که مسئولیت اصلی این تخلف بر عهده نهادهای نظارتی است. به گفته ی او، در حالی که برخی شرکت های قانونی و شفاف هزینه های هنگفت برای واردات رسمی می پردازند، عده ای دیگر با دور زدن قانون سودهای کلان به جیب می زنند. این موضوع نه تنها رقابت سالم را از بین می برد، بلکه باعث بی اعتمادی عمومی در بازار موبایل نیز می شود.

پیگیری های قضایی و برخورد با متخلفان

بر اساس آخرین اخبار، دستگاه های قضایی در حال پیگیری پرونده هستند تا حساب های بانکی متخلفان مسدود و اموال آن ها توقیف شود. کارشناسان معتقدند که اگر برخورد قاطع و بازدارنده ای صورت نگیرد، چنین تخلفاتی در آینده نیز ادامه خواهد داشت. علاوه بر مجازات شرکت های متخلف، لازم است که گمرک و سایر نهادهای مرتبط نیز پاسخگوی ضعف ها و کوتاهی های خود باشند.

آسیب به منافع ملی و مصرف کنندگان

این پرونده یک بار دیگر نشان داد که فساد در حوزه واردات می تواند هم به دولت و هم به مردم آسیب جدی وارد کند. دولت از درآمدهای کلان محروم می شود و مصرف کنندگان نهایی نیز با خطر از دست دادن خدمات گوشی های گران قیمتی که خریداری کرده اند مواجه می شوند. چنین شرایطی به طور مستقیم اعتماد عمومی به بازار و نهادهای حاکمیتی را کاهش می دهد.

لزوم اصلاح ساختار نظارتی

برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، کارشناسان پیشنهاد می کنند که سیستم های گمرکی و رجیستری به صورت یکپارچه، هوشمند و غیرقابل دستکاری بازطراحی شوند. همچنین، نظارت های دوره ای و بازرسی های دقیق تر می تواند به عنوان راهکار مکمل عمل کند. در کنار آن، برخورد جدی و شفاف با متخلفان می تواند به عنوان یک هشدار برای سایر شرکت ها عمل نماید.

ورود آیفون با اسناد جعلی شیائومی تنها یک تخلف ساده نیست، بلکه نمادی از مشکلات عمیق تر در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور است. میلیاردها تومان ضرری که به دولت وارد شده و هزاران کاربری که در معرض ضرر قرار گرفته اند، نشان می دهد که بدون اصلاحات بنیادین، چنین اتفاقاتی باز هم تکرار خواهند شد. آینده بازار موبایل ایران در گرو شفافیت، عدالت و نظارت دقیق است؛ موضوعی که امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است.