ممنوعیت حضور کودکان در شبکه های اجتماعی در فلوریدا فعلاً لغو شد؛ چالش جدید میان دولت و پلتفرم ها

تصمیم بحث برانگیز فلوریدا درباره کودکان و فضای مجازی

در ماه مارس سال جاری، ایالت فلوریدا قانونی جنجالی را تصویب کرد که هدف آن محدودسازی دسترسی کودکان زیر 14 سال به شبکه های اجتماعی بود. بر اساس این قانون، استفاده افراد زیر این سن کاملاً ممنوع شده و برای نوجوانان 14 و 15 ساله نیز دریافت رضایت کتبی از والدین شرط استفاده از این پلتفرم ها محسوب می شد.

دخالت قوه قضائیه؛ توقف موقت اجرای قانون

با این حال، اجرای این قانون با مخالفت دو نهاد بزرگ فناوری به نام های NetChoice و Computer & Communications Industry Association (CCIA) مواجه شد؛ سازمان هایی که نمایندگی شبکه های اجتماعی بزرگی چون متا (فیسبوک و اینستاگرام)، اسنپ چت و اکس (توییتر سابق) را بر عهده دارند. قاضی فدرال «مارک واکر» با بررسی شواهد و استدلال های ارائه شده، اجرای موقت این قانون را متوقف کرد و اعلام کرد که این قانون احتمالاً با قانون اساسی آمریکا، به ویژه اصلاحیه اول که مربوط به آزادی بیان است، در تضاد است.

قوانینی با جریمه های سنگین برای تخلف از آن
در متن قانون آمده بود که پلتفرم های اجتماعی باید:

حساب های کاربری کودکان زیر 14 سال را به صورت کامل حذف کنند.

برای کاربران 14 و 15 ساله، تنها در صورت دریافت مجوز والدین اجازه ثبت نام بدهند. در صورت تخلف، جریمه ای 10 هزار دلاری برای هر مورد در نظر گرفته شده بود و اگر این تخلف به صورت عمدی یا همراه با سهل انگاری انجام می شد، رقم جریمه تا 50 هزار دلار افزایش پیدا می کرد.

ادعای فلوریدا؛ حمایت از سلامت روان کودکان

حامیان این قانون، از جمله فرماندار فلوریدا، معتقدند حضور بی رویه کودکان در شبکه های اجتماعی می تواند تأثیرات منفی بر سلامت روان، خواب و رشد اجتماعی آنان داشته باشد. آن ها می گویند محدودسازی دسترسی به این فضا، گامی مهم در جهت حفاظت از نسل آینده است. در واقع، هدف اصلی قانون، ایجاد فضایی ایمن تر برای کودکان و نوجوانان در دنیای دیجیتال بود.

پاسخ صنعت فناوری؛ نقض آزادی های اساسی

از سوی دیگر، پلتفرم ها و نهادهای فناورانه هشدار دادند که این قانون فراتر از حمایت از کودکان است و به نوعی آزادی های مدنی کاربران نوجوان را محدود می کند. از دیدگاه آن ها، چنین قوانینی زمینه ساز سانسور، سرکوب آزادی بیان و نقض حریم خصوصی است. همچنین، اجرای این نوع قوانین در سطح ایالتی می تواند منجر به چندپارگی دیجیتال در ایالات متحده شود؛ چرا که هر ایالت ممکن است قوانین متفاوتی را اعمال کند.

سوابق مشابه؛ فلوریدا تنها نیست

فلوریدا تنها ایالتی نیست که برای قانون گذاری در فضای مجازی تلاش می کند. در سال های اخیر، یوتا، تگزاس و آرکانزاس نیز قوانینی با محوریت محدودسازی حضور نوجوانان در شبکه های اجتماعی تصویب کرده اند. این روند نشان دهنده تلاش روزافزون قانون گذاران برای تنظیم حضور دیجیتال نسل جوان است، اما هنوز توافق عمومی درباره چارچوب و نحوه اجرا حاصل نشده است.

نگرانی های واقعی یا ابزار فشار سیاسی؟

برخی تحلیل گران معتقدند که چنین قوانین شدیدی، بیش از آن که بر مبنای مطالعات علمی باشد، اهداف سیاسی و انتخاباتی دارند. این قوانین ممکن است در ظاهر با شعار حفاظت از کودکان همراه باشند، اما در باطن، ابزارهای فشار به شرکت های فناوری بزرگ تلقی شوند که در سال های اخیر قدرتی روزافزون یافته اند.

آینده قانون فلوریدا چه خواهد شد

با حکم اخیر قاضی واکر، این قانون فعلاً متوقف شده و باید منتظر تصمیم دادگاه های عالی تر در آینده نزدیک باشیم. اگر این قانون در نهایت خلاف قانون اساسی تشخیص داده شود، احتمال زیادی وجود دارد که نمونه های مشابه در سایر ایالات نیز با چالش های قضایی مواجه شوند.

جدال پرتنش قانون و تکنولوژی ادامه دارد

مورد فلوریدا تنها یک نمونه از چالشی گسترده تر است که میان دولت ها و پلتفرم های فناوری در سراسر جهان در جریان است. حفاظت از کودکان در دنیای دیجیتال یک ضرورت است، اما باید دید آیا محدودسازی های افراطی، راه حل مناسبی خواهند بود یا خیر. آینده تعامل میان آزادی دیجیتال و امنیت روانی کودکان هنوز روشن نیست و نیازمند تصمیم گیری های دقیق و هوشمندانه خواهد بود.