
دستور قضایی: سد راه دسترسی آزاد به سایت ها
در یک اقدام بحث برانگیز، دادگاه های اروپایی به سرویس های عمومی DNS مانند گوگل، کلودفلر و اوپن DNS دستور داده اند که دسترسی کاربران به سایت هایی را که محتوای دارای کپی رایت را به صورت غیرقانونی منتشر می کنند، مسدود کنند. این یعنی حتی اگر کاربران از DNSهای باز و بدون سانسور استفاده کنند، باز هم احتمال دارد با صفحه خطا مواجه شوند.
واکنش متفاوت سرویس ها به حکم دادگاه
در واکنش به این دستور، شرکت اوپن DNS به طور کامل خدمات خود را در کشورهای فرانسه و بلژیک متوقف کرده است. اما گوگل و کلودفلر تصمیم گرفتند با روش هایی متفاوت عمل کنند. آن ها به جای قطع کامل خدمات، هنگام تلاش کاربران برای ورود به سایت های مسدود شده، پیام های توضیحی نمایش می دهند. این رویکرد تلاش برای حفظ حضور در بازار اروپا و در عین حال، دور زدن مستقیم فشار قانونی است.
نبردی میان آزادی دیجیتال و قانون گرایی
این تصمیم قضایی موجی از انتقادها را از سوی مدافعان آزادی اینترنت به دنبال داشته است. بسیاری بر این باورند که این اقدام برخلاف ذات اینترنت آزاد و ایده اصلی دسترسی بدون فیلتر و سانسور است. منتقدان می گویند فشار قانونی نباید به بهانه حمایت از کپی رایت، منجر به تضعیف ابزارهای دسترسی آزاد شود.
آیا این آغاز محدودسازی بیشتر است؟
برخی تحلیل گران نگران اند که این اقدام سرآغازی برای مداخلات بیشتر قانونی در عملکرد زیرساخت های کلیدی اینترنت باشد. اگر چنین روندی ادامه یابد، ممکن است کاربران در آینده با محدودیت های بیشتری در سطح DNS و دسترسی به منابع جهانی مواجه شوند.
پیامدهای گسترده در اروپا و فراتر از آن
تصمیم اخیر نه تنها بازار اروپا را تحت تأثیر قرار داده بلکه می تواند الگویی برای دیگر کشورها نیز باشد. حال این پرسش مطرح می شود که آیا اینترنت جهانی به تدریج به اینترنتی منطقه ای، محدود و کنترل شده تبدیل خواهد شد؟
ثبت یک نظر