پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه های اجتماعی را ممنوع می کند. این اقدام که به عنوان یکی از سختگیرانه ترین قوانین جهان شناخته می شود، می تواند تأثیر گسترده ای بر نحوه استفاده از فناوری های دیجیتال داشته باشد.
جزئیات قانون جدید استرالیا
این ممنوعیت که حداقل تا 12 ماه آینده اجرایی نمی شود، شامل جریمه های سنگینی برای شرکت های فناوری است که از این قانون پیروی نکنند. در صورت عدم رعایت، جریمه ای معادل 50 میلیون دلار استرالیا (حدود 32.5 میلیون دلار آمریکا) برای این شرکت ها در نظر گرفته شده است.
آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، در دفاع از این قانون گفته است که هدف آن حفاظت از کودکان در برابر "مضرات رسانه های اجتماعی" است. وی افزود: «ما می خواهیم کودکان ما دوران کودکی سالمی را تجربه کنند و والدین از حمایت دولت برخوردار باشند.»
نگرانی ها درباره نحوه اجرای قانون
منتقدان این قانون به چالش هایی که در مسیر اجرای آن وجود دارد اشاره کرده اند. یکی از مهم ترین سوالات، نحوه نظارت بر اجرای ممنوعیت است. همچنین، نگرانی هایی درباره تأثیر این قانون بر حریم خصوصی و روابط اجتماعی مطرح شده است.
در حالی که تلاش های جهانی برای محدود کردن استفاده کودکان از رسانه های اجتماعی ادامه دارد، تعیین حداقل سن 16 سال در استرالیا، بالاترین حد مجاز در میان کشورها است. برخلاف برخی از کشورها، این قانون معافیتی برای کاربران فعلی یا کودکانی که رضایت والدین دارند در نظر نگرفته است.
پلتفرم های تحت تأثیر قانون
این قانون مشخص نکرده است که کدام شبکه های اجتماعی تحت ممنوعیت قرار می گیرند. اما میشل رولند، وزیر ارتباطات استرالیا، اعلام کرده که این محدودیت شامل پلتفرم هایی نظیر اسنپ چت، تیک تاک، فیس بوک، اینستاگرام و ایکس خواهد بود.
پلتفرم هایی مانند یوتیوب که بدون حساب کاربری قابل دسترسی هستند یا برخی از پلتفرم های بازی و پیام رسانی ممکن است از این قانون مستثنی شوند.
نقش فناوری در اجرای قانون
دولت استرالیا می گوید که اجرای این قانون نیازمند استفاده از فناوری های تأیید سن است. گزینه های مختلف برای تأیید سن کاربران در ماه های آینده مورد آزمایش قرار خواهند گرفت.
این فرآیند به عهده شرکت های رسانه های اجتماعی خواهد بود، اما کارشناسان دیجیتال هشدار داده اند که فناوری های موجود ممکن است برای اجرای کامل قانون کافی نباشند. این فناوری ها می توانند شامل استفاده از داده های بیومتریک یا تأیید هویت باشند که خود با چالش های حریم خصوصی همراه است.
چالش های فنی و راه های دور زدن قانون
منتقدان هشدار داده اند که ابزارهایی مانند VPN به کاربران امکان می دهند قوانین را دور بزنند. این ابزارها می توانند مکان کاربران را مخفی کرده و به نظر برسانند که آنها از کشور دیگری وارد شده اند.
با این حال، دولت تأکید کرده است که کودکانی که قوانین را نقض کنند با مجازات مواجه نخواهند شد و تمرکز اصلی بر مسئولیت شرکت ها است.
واکنش عمومی و حمایت والدین
در نظرسنجی های اولیه، بسیاری از والدین از این قانون حمایت کرده اند و معتقدند که رسانه های اجتماعی تأثیرات منفی بر سلامت روانی و اجتماعی کودکان دارند.
یکی از والدین اظهار داشت: «کودکان باید دوران کودکی خود را در دنیای واقعی بگذرانند، نه پشت صفحه نمایش.»
آینده قوانین محدودکننده در استرالیا
با وجود چالش های اجرایی، دولت استرالیا امیدوار است که این قانون بتواند الگویی برای سایر کشورها باشد. همچنین، تأکید شده که نظارت مداوم بر تأثیرات این قانون و اصلاحات احتمالی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جمع بندی
قانون جدید استرالیا، با هدف محافظت از کودکان، گامی جسورانه در جهت تنظیم استفاده از رسانه های اجتماعی است. این قانون اگرچه با چالش هایی روبروست، اما می تواند مسیر تازه ای برای سیاست گذاری های دیجیتال باز کند.
با نظارت دقیق و همکاری میان دولت، شرکت های فناوری و جامعه، این اقدام می تواند زمینه ساز تجربه ای امن تر برای کودکان در فضای دیجیتال شود.
ثبت یک نظر